جوان – کم سن و سال سیاسی اسلامی برگزاری

جوان – کم سن و سال: سیاسی اسلامی برگزاری انتخابات وزارت کشور دولت یازدهم مجلس شورای اسلامی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هر روز دایره خودی‌ها از سوی بعضی تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود / شهیندخت مولاوردی

انتخابات نخستین دوره مجلس که همچنان پسوند شورای ملی داشت در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی، برگزار شد و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ نخستین جلسه مجلس اول برگزار شد. زیاد نما

هر روز دایره خودی‌ها از سوی بعضی تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود / شهیندخت مولاوردی

شهیندخت مولاوردی: هر روز دایره خودی ها از سوی بعضی تنگ تر و تنگ تر می شود

عبارات مهم : سیاسی

انتخابات نخستین دوره مجلس که همچنان پسوند شورای ملی داشت در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی، برگزار شد و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ نخستین جلسه مجلس اول برگزار شد. زیاد نمایندگان حاضر در این دوره از مجلس، در دوره رژیم پهلوی از زندانیان سیاسی بودند. مدیر سنی مجلس اول در ابتدا مرحوم مهندس یدالله سحابی و نایب مدیر اول مرحوم مهندس مهدی بازرگان بودند. مطابق قانون اساسی تمامی احزاب و نهادهایی که سلاح های خود را تحویل داده بودند حق شرکت در انتخابات مجلس را داشتند . همه افرادی که در حافظه خود خاطرات آن سالها را به یادگار نگاهداشته اند، تصریح دارند که در انتخابات نخستین دوره مجلس بخش وسیعی از طیف های فکری انقلاب کننده هرچند که خوانش های متفاوت و در بعضی از موارد متضاد از انقلاب با هم داشتند، با شور و هیجان تبلیغاتی باشکوه هواداران خود وارد مجلس شدند که به یک بیان نمونه عبنی«کثرت در عین وحدت» بود.

درباره شهیندخت مولاوردی باید نوشت که حقوق دان، فعال سیاسی اصلاح طلب، پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و معاون سابق امور زنان و خانواده رییس جمهور در دولت یازدهم است و در حال حاضر نیز دستیار خاص رییس دولت دوازدهم در امور حقوق شهروندی است و شاید همین مقدمه کوتاه عالی ترین توصیف از سال ها فعالیت سیاسی، اجتماعی و حقوقی وی باشد.

روزنامه کار و کارگر با وی گفت وگوی مفصلی انجام داده که در ادامه میخوانید.

خانم مولاوردی بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که جمهوری اسلامی بعد از گذشت ۴۰ سال از فروپاشی رژیم پهلوی هنوز نتوانسته یک توازن منطقی و مناسب میان هر دو شعار اساسی ملت کشور عزیزمان ایران در راهپیمایی های اعتراضی سال ۵۷ که همانا استقلال و آزادی هست، ایجاد کند. بعضی منتقدان علت چنین شکافی را ناشی از خوانش یکسویه عده ای مدیران عالی رتبه تصمیم گیر در حاکمیت طی دهه های گذشته از مفهوم انقلاب به حساب می آورند که موجب ظهور اقتدارگرایان استقلال طلب، به خاص در بُعد سیاست خارجی و مخصوصأ در تقابل مستقیم با آمریکا شده است هست. بنابراین آیا به محاق رفتن بخش وسیعی از آزادی های مشروع ایرانیان که به وسیله قانون اساسی تایید شده، معلول چنین علتی ارزیابی می شود؟

قطعأ بزرگداشت هر ساله بزرگترین مناسبت ملی ایرانیان وقت مغتنمی جهت اندیشیدن و بازخوانی در خصوص آرزوی بزرگ ها، اهداف خواسته ها و شعارهای اولیه انقلابیون و تطبیق آن با اوضاع موجود کشور، فراهم می آورد. اگر به تک تک خیزش های مردمی که تقریبأ همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در سطح دنیا به وقوع پیوستند نگاه دقیقی بیاندازیم به خوبی درخواهیم یافت که مهم ترین علت جهت از دست رفتن کارایی حکومت هایشان در نزد افکار عمومی و یا به تعبیری ایجاد استحاله در میان عاملان دولتی بعد از گذشت سه الی چهار دهه، در همین عدم بازخوانی هر ساله از عملکرد جاری مسئولان حاکمیتی با آرزوی بزرگ شهر مورد نظر انقلابیون، به حساب می آید.

اصل مهمی در همین خصوص وجود دارد که نسل جوان و همه ما در درس ریشه های انقلاب اسلامی با آن آشنا شده است ایم؛ علل و رموز دوام و بقای هر انقلاب در واقع همان علل موجده یا عنصرهای شکل دهنده آن انقلاب تعریف می شود. که البته جهت هر پدیده دیگری هم به عنوان یک قاعده کلی این اصل قابل صدق است.

با شما موافقم که در حال حاضر توازن یا تناسب منطقی میان دو شعار کلیدی استقلال و آزادی به صورت ملموس دیده نمی شود. هرچند که من اعتقاد دارم استقلال و آزادی نمی توانند مجزای از هم تعریف شده است و در واقع یکدیگر را همپوشانی و در بسیاری از مواقع پشتیبانی می کنند.

بهترین مصداق عینی در این خصوص جنگ تحمیلی هست. رژیم بعث به کشور ما حمله کرد بعد استقلال کشور عزیزمان ایران به مخاطره افتاد. آیا در آن وقت امام راحل مردم را به اجبار عازم جبهه ها کرد؟

مردم از طبقه های اجتماعی متفاوت با تفاوت های تحصیلی و مالی یا مسقیمأ عازم جبهه ها شدند و یا به صورت غیر مستقیم در شهرها به خدمت رسانی عمومی و دولتی با دل و جان پرداختند که معنایش حمایت همه جانبه از دفاع مشروع در برابر دشمن متجاوز بود. در واقع آن آزادی، استقلال را بیمه کرد و البته آزادی جهت سالهای بعد از جنگ تعریف و اوضاع متفاوتی دارد که به آن نیز خواهیم پرداخت، ولی در اینجا مورد نیاز است که به واکاوی ریشه های انقلاب بپردازیم؛ تبعیض طبقاتی و بی عدالتی اجتماعی و همچنین توسعه نامتقارن که متاثر از آن یک استان به شدت محروم و استان دیگر کاملا برخوردار از امکانات شده است بود.

هرچند که در آن سالها کشور کشور عزیزمان ایران تازه داشت به جرگه کشورهای رو به رشد و صنعتی وارد می شد و طبیعتا با چالشی روبرو شد که مشابه اش همان وقت در کشورهایی مانند هند، کره جنوبی و برزیل وجود داشت.

ولی پرسش اینجاست، آیا روند صنعتی شدن جامعه نوپای آن روز ایرانی باعث شد تا میلیون ها نفر به خیابان ها ریخته و فریاد اعتراض سر دهند؟
آنچه از شواهد و قرائن بر می آید این است که شاید همین حرکت پرشتاب به سمت مدرنیسم، خود یکی از علل نارضایتی های عمومی به حساب بیاید.اما علت مهم شکل گیری انقلاب علاوه بر عامل فوق، بسته شدن همزمان درب تلویزیون رژیم شاه به روی منتقدان وضع موجود آن وقت و همچنین سانسور شدید مطبوعات، تک صدایی شدن فعالیت های سیاسی با ایجاد حزبی چون رستاخیز و سرکوب منتقدان در کنار پرسشها شدید اقتصادی طبقه های فرودست و کارگر دست به دست یکدیگر داد تا صدای اعتراض میلیون ها ایرانی از توده ای سوسیالیست تا جوانان ملی و مذهبی در کنار یکدیگر علیه سیاست های داخلی رژیم وقت طنین انداز شود.

ضمن آنکه در زمینه استقلال نیز تصویب لوایحی چون کاپیتولاسیون مزید بر علت شده است و موجبات هر چه زیاد شعله ور شدن آتش انقلاب شد. با این اوصاف در یک جمع بندی می توان گفت که در آن وقت قدم های رو به جلویی در نوسازی و مدرنیزاسیون که حرکتی از اوج به پایین است به وسیله رژیم برداشته شد، بویژه در دو مرحله توسعه که مربوط به مدرن سازی سرمایه های اقتصادی و مدرن سازی سرمایه های انسانی است.

اما در مراحل بعدی توسعه که موسوم به نوگرایی یا مدرنیته است و مشمول بر مدرن سازی سرمایه های اجتماعی و فرهنگی است و معطوف به بسترسازی جهت فعالیت نهادهای مدنی، شکل گیری جامعه مدنی و نیز تحقق مولفه های حکمرانی قابل پذیرش جهت عموم توده ها، اراده ای وجود نداشت و یا وقت آن دست نداد، لذا این بررسی می تواند به بازخوانی مدنظر ما کمک شایانی داشته باشد.

با یک مرور در می یابیم که با تثبیت و استقرار نظام جمهوری اسلامی، نوبت به برگزاری انتخابات مجلس رسید. انتخابات نخستین دوره مجلس که همچنان پسوند شورای ملی داشت در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی، برگزار شد و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ نخستین جلسه مجلس اول برگزار شد. زیاد نمایندگان حاضر در این دوره از مجلس، در دوره رژیم پهلوی از زندانیان سیاسی بودند. مدیر سنی مجلس اول در ابتدا مرحوم مهندس یدالله سحابی و نایب مدیر اول مرحوم مهندس مهدی بازرگان بودند. مطابق قانون اساسی تمامی احزاب و نهادهایی که سلاح های خود را تحویل داده بودند حق شرکت در انتخابات مجلس را داشتند.

همه افرادی که در حافظه خود خاطرات آن سالها را به یادگار نگاهداشته اند، تصریح دارند که در انتخابات نخستین دوره مجلس بخش وسیعی از طیف های فکری انقلاب کننده هرچند که خوانش های متفاوت و در بعضی از موارد متضاد از انقلاب با هم داشتند، با شور و هیجان تبلیغاتی باشکوه هواداران خود وارد مجلس شدند که به یک بیان نمونه عبنی«کثرت در عین وحدت»بود.

اما این که آیا از مجلس دوم به بعد ما شاهد هرچه کمرنگ شدن این حالت هستیم و به عینه می بینیم که دایره خودی ها هر روز تنگ تر و تنگ تر می شود، شاید بخشی از آن مربوط به درگیری ها و تنش ها و تقابل های اوایل انقلاب برگردد و آخر بخش زیادی نیز ناشی از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله است که دیگر امکان بروز و ظهور مباحث مربوط به حقوق شهروندی توده های اجتماعی، کارکرد احزاب، دگراندیشی سیاسی و… را عملا غیر ممکن ساخت.

ما شاهد هستیم که در همه ۸ سال جنگ، زنان کوچکترین صحبتی از حق و حقوق شهروندی ارزش مطرح نمی کنند.

دوران سازندگی هم دوران ترمیم و بازسازی خرابی های کشور جنگ زده بود که این بار به جای مباحث نظامی، اولویت مهم با پرسشها اقتصادی تعریف شد. ولی با روی کار آمدن دولت اصلاحات ضرورت بازتعریف راهبردهای سیاسی در معادلات و تعاملات دولت با مردم احساس شد و از همین نقطه شاهد شکل گیری مجدد سمن ها (NGO) و تشکل های زیادی در کشور هستیم که تقریبا با پیروزی انقلاب تعطیل شده است بودند.

جان گرفتن دوباره جنبش های دانشجویی چون دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی، انجمن های صنفی، به خاص انجمن های کارگری اعتراض های مدنی، همایش های حقوق بشری، خیز مطبوعات در امر اطلاع رسانی شفاف، فعالیت چشمگیر احزاب و…همه و همه دستاوردهایی به حساب می آیند که قبل از آن سابقه و نظیری به جز دوسال ابتدایی پیروزی انقلاب، نداشتند.

پس از اصلاحات وارد دوره ای می شویم موسوم به مهرورزی که همه دستاوردهای مدنی و سیاسی و حتی اقتصادی دوره های سازندگی و اصلاحات یکی بعد از دیگری از دست می رود و میراث هایی شوم از آن دوره به جای گذاشته می شود، از جمله تحریم های یکجانبه و غیر انسانی دولت آمریکا و نیز شرکت ملل علیه مردم مظلوم کشور عزیزمان ایران بر پایه رفتارهای مالیخولیایی مردها به خاص در تعاملات بین المللی که همین امروز هم آثار مخرب آن بر معیشت و سیاست این کشور به خوبی قابل رویت است.

اجازه بدهید به دولت تدبیر و امید بپردازیم؟
موافقم. ولی قبل از آن می خواهم پاسخ پرسش اول را جمع بندی کنم. با چنین مروری از تاریخ چهل ساله انقلاب درخواهیم یافت که جهت یک طیف از مسئولان تصمیم گیر حاکمیتی چه در دولت ها و چه در بخش های دیگر، مسئله حفظ استقلال که طبعا با توسعه توانمندی های مشروع صلح آمیز و قابل قبول دفاعی و نظامی صورت می گیرد، عمدتا و به مراتب از بسط آزادی، مهمتر تلقی شده است و متاسفانه این عده همواره بر این عقیده هستند که بها دادن به مقوله آزادی منجر به فساد و فحشا مانند عصر پهلوی خواهد شد که البته چنین دیدگاهی به شدت قابل نقد هم است.

با غالب شدن چنین برداشتی از آزادی به وسیله آن مسئولان در تعاملات حکومتی با جامعه، شاهد شکل گیری یک ادبیات یکسویه در بعضی نهادها و تریبون های عمومی هستیم که همواره آزادی را مترادف با بی بندوباری تعریف کردند.

بنا به نظر یکی از اقتصاددانان کشورمان به نظر می رسد که هنوز در انتهای مرحله نوسازی و ابتدای مرحله نوگرایی یا مدرنیته قرار داریم و بعد از پشت سر گذاشتن چهار دهه از حیات انقلاب در وضعیتی به سر می بریم که عدم توازن میان آرزوی بزرگ و شعار استقلال و آزادی به وضوح قابل رویت هست، بنابراین تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان مهم ترین وعده رییس جمهور در دولت یازدهم در دستور قرار گرفت.

چرا در همان ابتدای دولت یازدهم هنگامی که متوجه چنین چالشی شدید، دولت به سمت تهیه منشور حقوق شهروندی حرکت نکرد؟
اولا پیش نویس اولیه منشور در صد روز اول دولت یازدهم منتشر و فراخوان نظر سنجی آن هم صادر شد. ضمن آنکه از ابتدای تشکیل دولت یازدهم اولویت مهم خروج کشور از بن بست حاکم بر حوزه سیاست خارجی، اقتصاد، لغو قطعنامه ها و برداشتن تحریم های فلج کننده ای بود که بر رونق مالی بازار و معیشت مردم هم سایه انداخته بود.

یادمان است که حتی داروهای مربوط به بیماران خاص هم وارد کشور نشده و تورم به ۴۰درصد هم رسیده بود و همچنان مسببان ایجاد چنین وضعیتی که قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامیدند، طلبکار نیز بودند.

دولت یازدهم با عقلانیت از سر اقتدار و در جهت صیانت از آرای اکثریت مردم کشور عزیزمان ایران و در جهت احقاق منافع ملی و با به کنار گذاشتن سیاست«مذاکره جهت مذاکره»، وارد مذاکرات مستقیم با پنج بعلاوه یک شد و با نتیجه برد- برد برجام را به نتیجه رساند. سپس با فراغتی که حاصل شد و جمع بندی بازخوردی که از فراخوان صادره به عمل آمد به سمت رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی حرکت کرد.

دولتی که باور دارد مطابق قانون اساسی مردم شهروندان درجه ۲ محسوب نمی شوند، آیا به جای اجرایی کردن اصول مترقی قانون اساسی به سراغ تدوین منشور حقوق شهروندی می رود که به زعم بسیاری از منتقدان در نهایت فقط گفتمان سازی می کند؟
گفتمان سازی در شرایطی که جامعه ما از نظر شاخص امید اجتماعی در اوضاع مناسبی به سر نمی برد و دیوار بی اعتمادی میان حاکمیت و شهروندان روز به روز بلندتر می شود، خود دستاورد بزرگی است که تمام عزم ها جهت آن باید جزم گردد.

از سوی دیگر اکثر مواد منشور حقوق شهروندی که مشمول بر ۱۲۰ ماده و ۲۲ حق می شود برگرفته از قانون اساسی و به خصوص فصل سوم آن است که اشاره به حقوق ملت دارد، به غیر از چند ماده و دو سه حق که بنابر اقتضا و نیاز وقت حال بر آن تاکید شده است مانند حق دسترسی به اینترنت که هنگام تصویب قانون اساسی در ۴۰سال قبل به شکل کنونی موضوعیت نداشته است.

با شما موافقم که اگر در این سالها مطالبه عمومی از اجرای دقیق فصول و اصول قانون اساسی را از مسئولان حاکمیتی داشتیم دیگر نیاز به تهیه منشور حقوق شهروندی نبود.

ولی در گذر سالها و با توجه به اقتضائات و شرایطی که در کشور حاکم بوده عملا چنین نشده هست، حتی بعضا قوانین عادی که اصول قانون اساسی را تضمین کرده نیز زمینه اجرایی پیدا نکرده اند.

بنابراین با این تصمیم قوانین پراکنده ای که حقوق شهروندی را به رسمیت آشنا اند در یک مجموعه جمع آوری شده است و با ابلاغ و اعلام آن، ضمن آنکه حقوق ملت و مسئولیت حاکمان به آنها یادآوری می شود، اراده یک دولت جهت نخستین بار بعد از انقلاب مشروطه در تحقق آن حقوق به نمایش گذاشته می شود.

به فرض اینکه چنین گفتمان سازی در جامعه به عنوان یک مطالبه عمومی بوجود آمد بسیاری از حقوق و مواد منشور حقوق شهروندی به فصل سوم از قانون اساسی بازمی گردد که مربوط به حقوق ملت است؛حق داشتن وکیل، منع شکنجه، مطبوعات و نشریات آزاد، عدم تفتیش عقاید، عدم استراق سمع و تجسس در زندگی شخصی مردم، مگر به حکم قانون و به صورت موردی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، اصل برائت و امثالهم. زن مولاوردی تمام این حقوق که برشمردم یا مستقیما برعهده قوه قضائیه است و یا با اجازه نهادی چون دادستانی کل کشور به عنوان نمونه در خصوص تجمعات و راهپیمایی ها اجرایی می شود. مسئولان قضایی بارها اعلام کرده اند که به موجب اصل تفکیک قوا نظارت بر عملکرد قوه قضائیه فقط به وسیله خود قوه قضائیه صورت می گیرد، بنابراین گفتمان مدنظر شما آیا صرفأ در حد یک شعار باقی نمی ماند؟

در منشور فصلی به نام حق دادخواهی عادلانه وجود دارد و عمده مواردی که برشمردید به این عنوان برمی گردد که به قول شما مربوط به قوه قضائیه هست. اینکه آیا هر یک از افراد جامعه که راهی دادگاه ها، دادسراها و حتی کلانتری ها می شوند و سرو کارشان به آنجا می افتد اگر با حقوق قانونی و شهروندی خودشان آشنا باشند و آن را از افسر تجسس پرونده، بازپرس، دادیار و یا قاضی مطالبه کنند، باز هم با چنین نارسایی هایی در عرصه حق دادخواهی عادلانه روبرو می شویم یا نه بحث قابل تاملی است.

در واقع اینکه می گوییم ما آزادی بیان داریم و در اینترنت به زبان طنز مطرح می شود که بله ما آزادی بیان داریم ولی بعد از بیان چه؟ به خوبی گویای این واقعیت است که نباید در مرحله آشنایی و آگاهی از حقوق متوقف شویم و به آن بسنده کنیم، به عبارتی این شرط مورد نیاز هست، ولی کافی نیست و مهم آشنایی با نحوه تامین و استیفای این حقوق است که خود منشور سازوکارهای اجرایی آن را مشخص کرده است.در واقع دولت باید آیین ها و روش های غیر قضایی را هم تدوین کند تا مردم در کمترین وقت ممکن بتوانند حقوق شهروندی خود را محقق کنند.

در حال حاضر معاونت حقوقی رییس جمهوری مشغول تدوین پیش نویس آیین ها و روش های غیرقضایی احقاق حقوق شهروندی هست. همچنین تدوین برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است است.

اما یک کار بزرگ دیگر در حال انجام شدن هست، دولت لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را به مانند بسیاری از کشورهای دنیا را تدوین کرده و هم اکنون این لایحه در کمیسیون لوایح مطرح و قرار است در نزدیکترین وقت ممکن به صحن دولت برسد. دولت با جدیت و قاطعیت خواهان تصویب این لایحه است که یک گام بلند در راه نهادینه شدن حقوق شهروندی محسوب می شود. هر چند محتمل است در مسیر تصویب آن چالش های زیادی تظاهر کند.بنابراین با مجموعه چنین تدابیر و راهکارهایی دولت و دستیار خاص رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، البته در تعامل و هم افزایی با سایر قوا و ارکان حاکمیتی مصمم هستند تا حقوق شهروندی را از شعار به عمل برسانند.

مثال عینی در خصوص فرمایش شما شاید خودکشی آقای کاووس سید امامی در زندان باشد.اینکه آن مرحوم به چه جرمی بازداشت شد و متهم به چه جرایم و اقداماتی بود مد نظر من نیست مساله اینجاست که وی از ابتدای بازداشت تا وقت خودکشی اجازه ملاقات با وکیل خود را پیدا نکرد.اتهام جاسوسی فقط مربوط به کشور ما نیست و در خیلی از کشورها هم موضوعیت پیدا می کند، ولی پرسش اینجاست که در کشورهای دیگر هم چنین متهمینی از داشتن حقوق اولیه چون دسترسی به وکیل محروم هستند؟

در بعضی از کشورها شاید همین گونه باشد، ولی قطعا در بعضی دیگر از کشورهای دیگر این گونه نیست.هدف دولت در ایجاد نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی پیگیری و پیشگیری از نقض این موارد هست. در خصوص مرحوم امامی نیز رییس جمهور دستور خاص جهت بررسی همه جانبه ابعاد ماجرا را صادر کرده اند که بعد از کامل شدن گزارش و ارسال خدمت ایشان، اطلاع رسانی مورد نیاز انجام خواهد شد.

راجع به مثالی که ارایه کردید، بروز چنین حوادثی که اتفاقأ جهت آن خلاء قانونی هم نداریم، بعضأ به لحاظ بین المللی نیز جهت کشور دردسرهای سیاسی پرهزینه ایجاد می کند.

سخنرانی امسال رییس جمهور در مراسم ۲۲ بهمن امسال با تصویر العمل هایی بسیار افراد و رسانه های داخلی و بین المللی روبرو شد، به خاص در دو مبحث، اول اشاره ایشان به اصل ۵۹ قانون اساسی و عنوان همه پرسی در مسایل و چالش هایی که ظاهرا نمی توان در تعاملات روتین نهادهای حاکمیتی مانند حصر را حل کرد و دوم مساله پیاده شدن بعضی انقلابیون از قطار انقلاب که خودشان درخواست کردند و آنهایی که به زور پیاده شدند. به راستی چه لزومی در طرح این مباحث از سوی رییس جمهور احساس می شد و آیا رییس جمهور در پیاده سازی آنچه که بیان داشت مصمم است؟
قطعا رییس جمهور در پیاده سازی همه ایده ها و طرح هایی که بیان می کند مصمم هست. نمونه های عینی فراوان هم در این زمینه وجود دارد. مگر در مسابقه های انتخاباتی مطرح نکردند چرخ سانترفیوژها باید همزمان با چرخ زندگی مردم بچرخد؟ برجام حاصل همان ایده بود. مگر بارها و بارها در صحبت ها بیان نکردند در امور شخصی مردم دخالت نکنید و مردم را به حال خود بگذارید؟ تدوین منشور حقوق شهروندی ماحصل همان ایده است.

در خصوص اشاره ایشان به اصل ۵۹ و همه پرسی به عنوان دومین مقام عالی کشور و مجری و پاسدار قانون اساسی هم باید به این توصیه توجه داشت که تاکیدشان بر ظرفیت های قانون اساسی در خروج از بن بست ها بوده و سخنی خارج از این چارچوب نیست که موجبات تعجب و تصویر العمل شدید بعضی را به همراه داشته باشد، اتفاقا این واکنشها عجیب و غیر منتظره به نظر می رسد.

اما درخصوص پیاده شدن بعضی از قطار انقلاب یا به میل خودشان و یا به اجبار، باید به همان بحث و اصل«وحدت در عین کثرت»در ابتدای انقلاب رجوع داشته باشیم.

اینکه ما شاهد هستیم هر روز دایره خودی ها از سوی بعضی تنگ تر و تنگ تر می شود، قطعا خبر امیدوارکننده و مثبتی به افکار عمومی جامعه مخابره نمی کند. هر کس قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی ایرانیان قبول داشته باشد در دایره خودی ها باید تعریف شود که با چنین دیدگاهی دایره خودی های انقلاب مشمول بر اکثریت قاطع مردم کشور عزیزمان ایران با تمام تنوع ها و تفاوتها می شود.

فلسفه تدوین منشور که قاعدتا الان در مرحله اقدام و عمل قرار داریم نیز همین است و البته با مرام گروهی که تمام هم و غمشان را مصروف تنگ کردن دایره خودی ها و تعمیق و گسترش انواع شکاف های و گسل های دلواپس کننده در جامعه امروز کشور عزیزمان ایران کرده اند همخوانی و سنخیتی ندارد.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | انقلاب | قانونی | انقلابی | استقلال | آزادی بیان | قانون اساسی | حقوق شهروندی | فعالیت سیاسی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs